این در حالی است که با بررسی سیاست‌ها ملاحظه می‌کنیم زمانی ‌که عربستان نیازمند فولاد ایران بود، تنش‌های سیاسی مانع ورود ما به این بازار شد و آن را به راحتی از دست دادیم.
از طرفی شرایط غیرمنطقی سیاست‌ها نوعی بی‌برنامگی را نشان می‌دهد. به طور مثال وضع عوارض صادراتی تا جایی پیش رفته که با وجود اینکه دولت متوجه این موضوع شده و به دنبال اصلاح آن است، اما برخی از نهادها مانع‌تراشی می‌کنند.

از جلمه آنها می‌توان به سازمان برنامه‌و‌بودجه اشاره کرد که به دلیل کسری بودجه دولت در پایان سال، درخواست کرده این مصوبه بدون اصلاح اجرایی شود تا بتواند پول بیشتری از جیب فعالان و تولیدکنندگان فولادی وارد دولت کند. این در حالی است که در حال حاضر به دلیل تحریم‎ها، صنعت فولاد کشور در رقابت با سایر کشورها مجبور است محصولات خود را حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد زیر قیمت جهانی صادر کند.

بنابراین وضع عوارض ۲۰ درصدی، نشانگر اجحافی است که به صادرکنندگان فولاد کشور وارد می‌شود. بر همین اساس، این سوال مطرح می‌شود که چرا دولت کسری بودجه خود را باید از جیب صادرکنندگان تامین کند؟!
رییس کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به اهمیت بخش معدن گفت: در حال حاضر عربستان با چندین میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، به دنبال رسیدن به درآمد ۲/۱ هزار میلیارد دلاری از بخش معدن است و برای درآمد ۳ هزار میلیارد دلاری در سال ۲۰۳۰ برنامه‌ریزی کرده است، در حالی که در کشورمان با توجه به سیاستگذاری‌ها، رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن شبیه شوخی است.
بهرام شکوری با بیان اینکه باید شورای سیاستگذاری و همچنین اتاق فکر در حوزه معدن تشکیل شود، تصریح کرد: کل سرمایه‌گذاری در ایران از ابتدا در بخش معدن به ۴۵۰ میلیارد دلار هم نمی‌رسد، این در شرایطی است که عربستان برای رسیدن به هدف درآمد ۳ تریلیون دلاری تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه داخلی جذب کرده است.
او در ادامه با انتقاد از محدودیت و ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی گفت: تولیدکننده داخلی ماشین‌های بی‌کیفیت را سه برابر قیمت به معدنکاران تحمیل می‌کند و می‌خواهد همان بلایی را که خودروساز سر مردم آورده است، بر سر معدنکاران بیاورد.
شکوری با بیان اینکه وصول عوارض غیر‌کارشناسی شده از فعالان معدنی، گرفتاری‌های زیادی را به وجود آورده است، افزود: مقرر شد نیم درصد عوارض به بهانه حمایت از دانش‌بنیان‌ها داده شود؛ این در حالی است که بودجه ۱۲ هزارمیلیاردی برای آنها در نظر گرفته شده است. در این شرایط دریافت عوارضی که ۴۰ برابر شده است، اگر پر کردن خزانه دولت نیست، چه هست؟

لزوم سرمایه‌گذاری در فولاد با وزن پایین
یک کارشناس فولادی گفت: کشورهای عربی مانند عربستان، فولاد با وزن پایین و استقامت بالا می‌خواهند که به همین دلیل باید در این زمینه سرمایه‌گذاری کنیم و این فرصت را غنیمت بدانیم. امیرعلی اعلم با اشاره به سرمایه‌گذاری عربستان در تولید فولاد مطرح کرد: با شرایط فعلی، به نظر می‌رسد ایران نتواند سهم قابل توجهی در بازار عربستان به‌ دست بیاورد، چراکه زمانی ‌که این کشور نیازمند فولاد ایران بود، تنش‌های سیاسی مانع ورود ما به این بازار شد و آن را از دست دادیم.
وی با بیان اینکه عربستان از تجربه امارات در ساخت‌وساز و شهرسازی بهره گرفته است، افزود: کشورهای عربی مانند عربستان، فولاد با وزن پایین و استقامت بالا می‌خواهند که به همین دلیل باید در این زمینه سرمایه‌گذاری کنیم و این فرصت را غنیمت بدانیم.
به گفته این فعال فولادی، عربستان به‌ صورت مستقیم چندان نیازمند فولاد ایران نیست و احتمالا با ما وارد معامله نشود، اما با بهبود روابط سیاسی و گستردگی روابط با کشورهای دیگر، این موضوع می‌تواند در افزایش حجم صادرات تاثیر بگذارد.
اعلم اضافه کرد: ناگفته نماند کشورهای آفریقایی و خاور دور بیشتر از عربستان در اولویت صادرات فولاد ایران هستند و با وجود اینکه عربستان از لحاظ مسافت به ما نزدیک‌تر است، اما این کشور به زودی از بزرگ‌ترین فولادسازان دنیا خواهد شد که مسلما به تدریج از نیاز آن به فولاد ایران کاسته خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا، باید به زمینه‌های صادرات و ورود تکنولوژی‌های جدید در بخش تولید فولاد متمرکز شویم. اگر از امروز در حوزه تکنولوژی برنامه‌ریزی نکنیم، بدون تردید حجم فعلی صادرات را از دست داده و فولاد عربستان از فولاد ایران جلو خواهد زد.
یک فعال فولادی گفت: شرایط غیرمنطقی و غیرکارشناسی وضع عوارض صادراتی بدیهی بوده و با وجود اینکه دولت متوجه این موضوع شده و به دنبال اصلاح آن است، سازمان برنامه‌و‌بودجه به دلیل کسری بودجه دولت در پایان سال، درخواست کرد این مصوبه بدون اصلاح، اجرایی شود تا بتواند پول بیشتری از جیب فعالان و تولیدکنندگان فولادی را وارد دولت کند.
رضا صالحی با اشاره به وضع عوارض صادراتی در مواد اولیه فولادی اظهار کرد: در چند ماه گذشته شاهد بودیم دولت عوارض مضاعفی را برای صادرات مواد اولیه وضع کرد و عوارض ۵ درصدی گندله را به ۲۰ درصد تغییر داد که مورد اعتراض شدید صنعتگران، معدنکاران و صادرکنندگان فولادی قرار گرفت.
وی در ادامه اضافه کرد: به دلیل شدت مخالفت فعالان فولادی و منطقی بودن این اعتراض، دولت مجددا موضوع را با محوریت وزارت صمت در دستور کار قرار داد و پس از اقدامات کارشناسی در هیات دولت، روز ۲۸ بهمن در مصوبه‌ای عوارضی را که بدون در نظر گرفتن جوانب مختلف، اعلام کرده بودند کاهش دادند که بر همین اساس، عوارض گندله به یک درصد و کنسانتره به ۵ درصد تبدیل شد.
فعال صنعت فولادی در ادامه اضافه کرد: در ۲۸ بهمن داود منظور رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه در نامه‌ای به هیات دولت و معاون اول رییس‌جمهوری، درخواست کرد به دلیل کسری بودجه، دولت این مصوبه را ابلاغ نکند و همان ۲۰ درصد را از صادرکنندگان دریافت کنند.
صالحی با اشاره به اینکه چنین تصمیم غیرمنطقی با وجود تهدیدها و تحریم‌ها تنش شدیدی را به صنعت فولاد وارد کرده است، گفت: ناگفته نماند در حال حاضر به دلیل تحریم‎ها، صنعت فولاد کشور در رقابت با سایر کشورها مجبور هستند محصولات خود را حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد زیر قیمت جهانی صادر کنند. بنابراین وضع عوارض ۲۰ درصدی، نشان‌دهنده بی‌برنامگی و اجحافی است که به صادرکنندگان فولاد کشور وارد می‌شود. بر همین اساس، این سوال مطرح می‌شود که مگر دولت کسری بودجه خود را باید از جیب صادرکنندگان تامین کند؟ چرا مشکلات، عدم برنامه‌ریزی و عدم آینده‎نگری دولت را باید صادرکنندگان فولادی بپردازند؟

ماشین‌سازان داخلی ظرفیت کافی را فراهم نمی‌کنند
بحث فعالیت معادن کشور همواره با افت و خیزهایی همراه بوده است و نظرات بسیاری در خصوص آسیب‌هایی که این بخش به محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور وارد می‌کند از یک سو و از سوی دیگر در مورد محدودیت‌هایی که موجب شده نتوان از تمام ظرفیت‌های این بخش استفاده کرد، اظهارنظرات بسیاری وجود دارد. با این وجود یکی از اصلی‌ترین مباحث پیرامون بخش معدن کشور فرسودگی ماشین‌آلات و تاثیرات منفی که بر این بخش می‌گذارد در کنار محدودیت واردات ماشین‌آلات به‌روز دنیاست.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت معدن و تجارت ایران ضمن اشاره به کمبود ماشین‌آلات معدنی و ضرورت نوسازی دستگاه‌ها اظهار کرد: تولید‌کنندگان داخلی ماشین‌آلات معدنی، ظرفیت کافی را برای ما فراهم نمی‌کنند.
آرمان خالقی می‌گوید: باید بپذیریم در بحث ماشین‌آلات معدنی به شدت کمبود داریم، ضمن اینکه به شدت ماشین‌آلات موجود فرسوده هستند و نیاز به بازسازی و نوسازی در این حوزه داریم. در واقع این یک نیاز است و این نیاز قاعدتا باید جبران شود.
خالقی افزود: مساله اساسی و قابل تامل اینجاست که تولید‌کنندگان داخلی ماشین‌آلات معدنی هم ظرفیت کافی را برای ما فراهم نمی‌کنند. این در حالی است که واردات ماشین‌آلات دست دوم هم منع و مشکل دارد، لذا در شرایطی که بعضا ماشین‌آلات تخصصی را نمی‌توانیم در کشور تولید کنیم و این مشکلات هست گفته می‌شود صرفا برای حمایت از بخش تولید داخل نمی‌گذارند ماشین‌آلات بیاید که این امر صنعتگران بخش را با چالش‌های اساسی مواجه می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: برآوردن نیاز معدنکاران کشور در خصوص ماشین‌آلات معدنی یک نیاز اضطراری است، چراکه بسیاری از ظرفیت‌های معدنی به دلیل اینکه این تجهیزات و ماشین‌آلات فراهم نشده رسما معطل هستند. این جریان مانند این است که برای حمایت از یک کارخانه و تولیدات آن یک ظرفیت ثروت‌افزایی کشور را معطل نگه داشته‌ایم که اصولا این اقدام با عقل معاش همخوانی ندارد.
گفتنی است به گفته فعالان بخش و معدنکاران اگر بخواهیم به عملیات خاکی ۷۵۰ میلیون تنی با یک نسبت باطله ۶ به ۱ برسیم نیاز به یک حجم عملیاتی داریم که دست‌کم نیازمند بین ۱۰ تا ۱۲ هزار دستگاه جدید است.

طبق نظر کارشناسان ضمن اینکه ۳۷ هزار دستگاه موجود نیاز به بازسازی دارد، ما نیاز به ظرفیت جدید برای افزایش عملیات خاکی داریم که این شامل دستگاه‌های حفاری اکتشافی، دستگاه‌های راهسازی مثل بولدوزر، ماشین‌آلات بارگیر، دستگاه‌های حمل‌کننده و غیره داریم که در این حوزه ۱۲ هزار دستگاه نیاز است.

منبع: روزنامه جهان صنعت