به اعتقاد فعالان اقتصادی در متن قانون بودجه نرخ نیم درصد تعیین شده، اما صادرات محصولات اعلام‌شده در مصوبه هیات وزیران برای برخی محصولات نرخ ۲۰ درصد عوارض بدون در نظر گرفتن شرایط بازار آنها پیش‌بینی شده است.

تعیین عوارض بیش از نیم درصد، تعریف غیرمتعارف از ماده خام و نیمه‌خام، بی‌توجهی به مجوزهای تولید و نیاز داخلی و عدم رعایت آیین‌نامه ماده ۳۷ رفع موانع، عطف بما‌سبق شدن، نگاه کسب درآمد در تعیین عوارض و عدم تناسب، عدم رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، عدم رقابت جذب شرکت‌های دانش‌بنیان و آسیب به ثبات فضای کسب‌و‌کار از جمله ایرادات است.

در ضمن بسیاری از فعالان معدنی باور دارند دولت به این نتیجه رسیده که صرفا از بخش معدن کسب درآمد کند و بدون توجه به توانمندی بخش معدن تنها به این مساله فکر می‌کند، اما عواقب چنین تصمیماتی از سوی دولت به ضرر فعالان اقتصادی تمام می‌شود. گویا مسوولان صرفا به این فکر می‌کنند که هزینه‌های خود را تامین کنند و به اینکه این روند بلند‌مدت باشد یا خیر دیگر کاری ندارند.

رفتارهای دوگانه
سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگ‌آهن در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: وزیر اقتصاد ۲ درصد مالیات علی‌الحساب را اعلام می‌کند با این فرض که صادرکننده ۸ درصد سود می‌کند! بنابراین می‌خواهند ۲۵ درصد که درآمد حاصل از مالیات بر عملکرد است و بنگاه‌ها مکلف به پرداخت آن هستند را دریافت کنند.

دبیر انجمن سنگ‌آهن با اشاره به رویکرد وزیر صمت نیز ادامه داد: از طرفی علی‌آّبادی نامه‌ای به وزیر اقتصاد می‌نویسد که چنین کاری را انجام ندهید، چراکه باعث کاهش حجم نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها می‌شود. در چنین شرایطی تصور اینکه بنگاه‌ها بیش از ۲۰درصد سود کرده‌اند بسیار عجیب است.
عسکرزاده تاکید کرد: اشکال عمده از اینجا ناشی می‌شود که شاید کسانی که در سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور نشسته‌اند مساله را انتزاعی حل می‌کنند و به واقعیت‌ها توجهی ندارند.
دبیر انجمن سنگ‌آهن تاکید کرد: برخی احساس می‌کنند کسری بودجه را از هر جایی می‌شود تامین کرد، اما واقعیت این است که اگر عدد ۲۰درصد را برای این کسب‌و‌کارها در نظر بگیریم که سودشان متوسط ۵ درصد است به‌طور حتم رو به تعطیلی می‌روند.

نابودی بخش معدن
شکوری رییس انجمن مس ایران و رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به وضع عوارض غیرکارشناسی صادرات برای مواد و محصولات معدنی گفته است: این اقدام اگرچه به بهانه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شده، اما به نابودی معدن و صنایع معدنی کشور منجر خواهد شد.
وی در نود‌و‌پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به وضع عوارض غیرکارشناسی صادرات برای مواد و محصولات معدنی گفت: به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی مقرر شد؛ از ابتدای سال ۱۴۰۲ نیم درصد ارزش صادراتی تمامی محصولات و مواد معدنی به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.
رییس انجمن مس ایران ادامه داد: به اعتقاد فعالان اقتصادی در متن قانون بودجه، نرخ به صورت نیم‌درصد تعیین شده و صادرات محصولات اعلام‌شده در مصوبه هیات وزیران برای برخی محصولات نرخ ۲۰ درصد عوارض (خلاف روح قانون) و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار آنها پیش‌بینی شده است.
شکوری به ایرادات کلی بر لیست محصولات خام و نیمه‌خام و میزان عوارض صادراتی از نگاه فعالان اقتصادی نیز اشاره و اظهار کرد: تعیین عوارض بیش از نیم درصد، تعریف غیرمتعارف از ماده خام و نیمه‌خام، عدم توجه به مجوزهای تولید و نیاز داخلی و عدم رعایت آیین‌نامه ماده ۳۷ رفع موانع، عطف بماسبق شدن، نگاه کسب درآمد در تعیین عوارض و عدم تناسب، عدم رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، عدم رقابت جذب شرکت‌های دانش‌بنیان و آسیب به ثبات فضای کسب‌و‌کار از جمله این ایرادات است.

پیشنهادات
رییس انجمن مس ایران پیشنهاداتی را در این رابطه مطرح و بیان کرد: پیشنهاد می‌شود عوارضی برای هیچ یک از محصولات صادراتی به ویژه معادن و صنایع معدنی وضع نشود، همچنین سایر بخش‌های زنجیره تولید محترم شمرده شوند و صرفا به دلیل ارزش‌افزوده بالا یا پایین‌تر محصولاتشان تنبیه نشوند.
رییس انجمن مس‌ ایران خاطرنشان کرد: همچنین پیشنهاد می‌شود برای بخش‌هایی از زنجیره مانند سنگ‌آهن که احساس نیاز به صادرات آنها وجود ندارد، وزارت صمت مجوز تولید بیشتر از نیاز داخل را ندهد و اگر در زنجیره‌ای عرضه کالاهای مصرفی نهایی در بازار جهانی دچار مشکل شود، نباید کل زنجیره آن کالا دچار مشکل شود.
رییس انجمن مس‌ ایران همچنین به وضعیت تولید در کشور اشاره کرد و گفت: باید در زمان رکود به واحدها توجه کنیم که در غیر این صورت دوام نمی‌آورند.

مشکل ناتمام ماشین‌آلات
شکوری با اشاره به جلوگیری از ورود ماشین‌آلات معدنی و بروز مشکلات برای فعالان این بخش گفت: این مساله هنوز حل نشده و دوستانی که تحت عنوان حمایت از تولید داخل ارز دریافت کرده‌اند، کار را به موقع تحویل نمی‌دهند و هر روز مشکلاتی برای فعالان معدن به وجود می‌آورند.
او با اشاره به دوره‌های رونق و رکود در اقتصاد گفت: باید در زمان رکود به واحد‌ها توجه کنیم، چراکه در غیر این صورت دوام نمی‌آورند.

منبع: روزنامه جهان صنعت