روسای نمایندگی‌های خانه معدن ایران بیانیه صادر کردند؛

مقابله قضا با معارضین معادن

به گزارش بیرونیت به نقل از خانه معدن، رؤسای خانه معدن استان‌های سراسر کشور در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور نسبت به کاهش سرمایه‌گذاری در معادن کشور به دلیل نبود امنیت برای سرمایه‌گذار هشدار دادند. در این نامه که به امضا تعدادی از مدیران و فعالان حوزه معدن رسید، خانه‌های معدن استان‌ها ضمن محکوم کردن حادثه معدن داش کسن مشکین‌شهر، ضرورت حفظ جان و مال فعالان معدنی را خواستار شدند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

معاون اول محترم رئیس جمهور

جناب آقای دکتر محمد مخبر

با سلام و احترام

یکی از چالش های اساسی در مسیر سرمایه گذاری در معادن در گستره و پهنه ایران وجود معارضین محلی است که گاها باعث ایجاد مزاحمت و ممانعت از فعالیت و در مواردی تعطیلی معادن کشور می شوند . متاسفانه در اغلب موارد در زمان بروز اینگونه وقایع مراجع ذی صلاح على رغم تجویز صریح قانون معادن همکاری و مساعدت های لازم را به عمل نمی آورند ، در این رابطه مصداقا ماده ۴ قانون اشعار میدارد : مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت های معدنی و ایجاد اشتغال در این بخش به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است)، ماده ۱۹ قانون معادن نیز مشعر بر آنست که: هر کس بدون اخذ مجوز اقدام به کار معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می شود و طبق تبصره ۱ اینگونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی مکلف گردیده است که وظیفه قانونی خود را در اینگونه موارد انجام دهد. همچنین طبق تبصره ۲ و تبصره ۳ همین ماده، هرگونه تصرف اشخاص در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم قضایی تصرف عدوانی محسوب می شود و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی می شود.

برخی معضل عدم حمایت مراجع قانونی از فعالین معدنی را ناشی از نبود قوانین و مقرراتی قانونی ضعف مدیریتی و حاکمیتی در اجرای قوانین الزام آور عنوان می نمایند . به هر حال عدم پرداخت به این دانسته و برخی آن را | نوعی مهم در مواردی به دلیل اعمال خشونت از سوی عده ای قانون گریز سبب می گردد که هر بار شاهد اخباری فاجعه بار در این باره باشیم ، بدیهی است چنانچه این قبیل حوادث و وقایع ناگوار به شکل مطلوب بررسی، مدیریت و کنترل نگردد در آتیه معارضین و متجاوزین محلی به دلیل ضعف عملکرد دستگاههای قانونی و نظارتی و تجری مرتکب حوادث و جرایم ناگوارتری را مرتکب خواهند گردید و در پی آن فعالین معدنی که بر اساس قانون معادن سرمایه های خود را در معادن کشور در اقصی نقاط کشور درگیر نموده اند به تدریج از این حوزه خارج و معضل تعطیلی معادن کشور را رقم خواهد زد . پر واضح است که معدنکاران با چالش ها و مشکلات عدیده در دور دست ترین و محروم ترین مناطق کشور فعالیت کرده و با ایجاد اشتغال امنیت اقتصادی، اجتماعی هر منطقه را | ارتقا می دهند. این درحالیست که کمترین منابع دولتی در اختیار فعالین معدنی قرار می گیرد و در چنین

وضعیتی است که عملکرد ضعیف ارگان های دولتی و وجود معارضین محلی به دغدغه همیشگی معدنکاران تبدیل شده است.

یقینا در هر جامعه ای بایستی سرمایه گذار امنیت اقتصادی، اجتماعی و جانی داشته باشد تا بتواند در منطقه ای وارد شده و ریسک سرمایه گذاری آن را تقبل نماید.

امید است دستگاه های قضایی، امنیتی و انتظامی و سازمان های ذیربط به این موضوع مهم ورود کنند تا من بعد از تکرار مشکلات و معضلات مشابه جلوگیری شود.

مطلب مهم دیگری که باید به صورت جدی به آن توجه شود این است که مسئولان محترم شهرستانی باید از احاله نمودن مسئولیت های دولتی و حاکمیتی خود به سرمایه گذاران معدنی در بخش خصوصی منع شوند، آنان نباید سرمایه گذار و فعال معدنی و تجاری منطقه را تحت فشار قرار دهند تا بدینوسیله از مطالبات منطقه ای خلاصی یابند.

امید است با نگاه جامع به اقتصاد معدن به عنوان بخشی از اقتصاد کلان کشور علاوه بر جلوگیری از بروز چنین حوادث تاسف باری شاهد رشد و شکوفایی معادن در تمامی زمینه های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی کشور باشیم.

خانه های معدن استانها ضمن محکوم کردن حادثه معدن داش کسن مشکین شهر و مطالبه و تاکید بر همت مضاعف و همه جانبه نیروهای انتظامی و قوه قضائیه در تأمین امنیت فعالان اقتصادی در سنگر معادن کشور، ضرورت حفظ جان و مال فعالان معدنی را یاد آور می سازد و شادی روح همکار معدنکارمان مرحوم میر یونس سیدی کلیبر که جان خود را در پی این حادثه ناگوار از دست دادند را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایند.

باتشکر

هیئت مدیره خانه معدن

۳۱ استان کشور