دوشنبه 10 ارديبهشت 1403 شمسی /4/29/2024 11:40:46 AM
واکنش رئیس خانه معدن استان اردبیل به قتل یک معدنکار از سوی معارضان محلی

رئیس خانه معدن اردبیل درباره قتل یکی از معدنکاران این استان گفت: قتل یکی از معدن‌کاران استان در چند روز گذشته، عملی غیر انسانی است که هیچ جای دفاعی ندارد.
نمایندگان مردم را علیه معدن‌داران تحریک می‌کنند/ خانواده مقتول تهدیدات را به اطلاع نیروی انتظامی رسانده بود
بخشعلی ضربی‌زاده در گفت‌وگو با "بیرونیت" با بیان این مطلب افزود: هیچ‌کاری به اندازه آتش زدن یک انسان فجیع نیست. متاسفانه برخی از نمایندگان، بخش‌داران و فرمانداران، روستاییان و افراد بومی را برای انجام اقدامات خشنوت آمیز علیه معدن‌داران تحریک می‌ کنند. 
او گفت: روستاییان نیز تحت تاثیر این صحبت‌ها، به آزار و اذیت معدن‌داران دست می‌زنند. تحریکاتی که با اهداف تبلیغاتی صورت می‌گیرد و پشتوانه منطقی ندارد. حتی خود بنده هم تجربه شخصی در این زمینه دارم.
رئیس خانه معدن اردبیل افزود: پایه‌ی این تحریکات علیه معدن‌داران، مسائل مالی است. در واقع اینگونه به افراد محلی القا می‌شود که معدن‌داران حقی را از آنها ضایع کرده‌اند و حال باید آنها برای احقاق این حقوق، دست به این صورت از کارهای خشونت آمیز بزنند. 
ضربی‌زاده با اشاره به سابقه این کشمکش‌ها گفت: اینگونه رفتارهای خشونت آمیز و آزار و اذیت فعالان حوزه معدن در این منطقه امری سابقه دار است و اختصاص به امروز ندارد. بارها و بارها معدن کاران در این ناحیه  توسط روستاییان تهدید شده‌اند. حتی همین فعال معدنی که اخیرا به قتل رسید، طبقه گفته‌های خانواده‌اش چندین بار تهدید به قتل شده بود.
او درباره حفظ امنیت این معدنکاران گفت: متاسفانه با وجود تهدیدات گسترده معدنکاران، از طرف نیروی انتظامی و قوه قضایه حمایت خاصی صورت نمی‌گیرد. به طور مثال، در این ماجرا، خانواده مقتول، تهدیدات صورت گرفته را به اطلاع نیروهای انتظامی رسانده بوده اما اقدامی پیشگیرانه‌ای صورت نگرفت. 
رئیس خانه معدن اردبیل تصریح کرد: اگر کسانی که مقتول را تهدید کرده بودند، بازداشت می‌شدند، این اتفاق فجیع رخ نمی داد. 
او افزود: اگر نوع برخوردها به همین صورت فعلی باشد و با تحریک‌کنندگان برخورد نشود، احتمال رخ دادن این دست از فجایع در آینده نیز وجود دارد. 
ضربی زاده همچنین در خصوص راهکار جلوگیری از این دست اتفاقات گفت: راهکار اصلی و موثر برخورد قاطعانه است. تا وقتی برخورد قاطعانه نشود، این کشمکش ادامه دارد. همچنین باید به قانون حقوق دولتی نیز توجه شود. در مجلس قانونی به تصویب رسیده است که طبق آن بخشی از حقوق دولتی باید به روستاییان تعلق گیرد. اگر این حق به جای واریز به حساب دولت، به مردم منطقه تعلق گیرد، احتمال کاهش این تنش ها وجود دارد. متاسفانه در حال حاضر روستائیان به وضوح درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن را لمس نمی‌کنند و این یکی از دلایل نارضایتی آنان است. 


مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین