با اجرایی شدن برجام بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی برای تزریق منابع مالی در صنایع معدنی ایران و گسترش همکاری‌ها چراغ سبز نشان داده‌اند اما هدایت این سرمایه ها نیازمند شناسایی مزیت اقتصادی مواد معدنی و صنایع وابسته به آن است. تحریم‌ها و عدم توسعه روابط اقتصادی طی این سال‌ها سبب شد بسیاری از بازارهای صادراتی ایران از آن رقبا شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین کشوری که در صحنه‌های بین‌المللی فرصت‌های تولید داخلی و صادرات صنایع ایران را تصاحب کرد چین و ترکیه بوده که بیشتر صاحب نظران معتقدند پس از رفع تحریم ها فشارهای بین المللی در حوزه صادرات و واردات کاهش می‌یابد و بسیاری از صنایع معدنی به سمت ارتقای تکنولوژی هدایت می‌شوند. همان طور که پس از تفاهم نامه اولیه بخش معدن و صنایع معدنی با مراجعات و استقبال های متعددی از سوی کشورهای خارجی صاحب تکنولوژی شد، به نظر می‌رسد از این پس بتوان سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری را در کنار جذب سرمایه‌های داخلی ترغیب کرد.

در سایه مشکلات تحریم‌ها یکی از چالش برانگیزترین بازارهای حوزه معدن و صنایع معدنی طی سال های اخیر فولاد بود که با رکود سنگینی از سمت کاهش تقاضا و افت قیمت روبه رو شد. از سویی فشار دامپینگ و عرضه زیر قیمت مصنوعات فولادی تولید داخل و از سویی تلاش برای بالا بردن نرخ تعرفه سبب شد تولیدکنند فولاد در نفسگیرترین روزهای بازار دست و پا بزنند. اما حال با توجه به مازاد تولیدی که واحدهای بزرگ فولادساز در انبارها دارند، موقعیت مناسبی برای صادرات محصولات تولیدی به وجود آمده که می‌توان به بازار منطقه و کشورهای اروپایی یا حتی آمریکا ورود پیدا کد. کارشناسان این صنعت بر اساس همین موضوع است که قرار را بر این گذاشتند تا ظرفیت فولاد دوبرابر شود. اگر چه برای این افزایش ظرفیت تولید مشکلاتی هم وجود دارد که قسمت عمده آن به جانمایی واحدهای فولادی و تامین مواد اولیه آن برمی گردد.

با توجه به اینکه تلاش دولت یازدهم کاهش خام فروشی مواد معدنی است، سرمایه گذاری در واحدهای معدنی که ملزوم به ایجاد ارزش افزوده هستند، فوریت دارند. بسیاری از معادن سنگ آهن که تا کنون تولیدات خود را با ارزش افزوده پایین صادر و عرضه داشتند در تلاش هستند تا تکنولوژی های فرآوری مواد معدنی لازم را در واحدهای خود به وجود آورند که کارشناسان معتقدند پس از لغو تحریم ها می توان تجربه و مهارت کشورهای صاحب تکنولوژی را با سهولت بیشتری روانه ایران کرد.

گرچه برخی از عقب ماندگی های بخش معدن و صنایع معدنی طی این سال ها به عدم همکاری های مثمر ثمر با کشورهای خارجی برمی گردد اما بررسی ها نشان می دهد اگر همکاری هم در این سال ها صورت گرفته به دلیل مشکلات نقل و انتقال پول بسیاری از اهداف مشترک در قراردادها برآروده نشده است. همچنین در دو سال اخیر کاهش قیمت سنگ آهن در بازار جهانی سبب شده بسیاری از بازارهای صادراتی این مواد معدنی از آن کشورهای معدن خیز دیگری شود که نتیجه حاصل شده رکود این صنعت در ایران بوده است. از سویی در حالی معادن ایران تا 10 سال آینده به 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز خواهند داشت که اغلب قراردادهای همکاری ایران با هیات‌های اروپایی، آسیایی و آفریقایی در دوران رکود رقم می‌خورد. اما چقدر معادن ایران برای سرمایه گذاران جذاب است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد گرچه بخش خصوصی حضور کمتری در معادن کشور دارد اما ایمیدرو با 17 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری 69 طرح معدن و صنایع معدنی را در دست دارد که تاکنون توسط آنها برای 70 هزار نفر اشتغالزایی انجام داده است. طی مطالعاتی که این سازمان توسعه‌ای انجام داده است، اکنون 29 طرح توسعه‌ای با سرمایه‌گذاری حدود 9 میلیارد دلار در حال اجرا دارد و این سازمان تا سال 2025 یعنی تا 10 سال آینده در بخش اکتشاف، توسعه پروژه، تجهیزات معدن و نوسازی 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. در حالی ایمیدرو به تنهایی و به عنوان یک سازمان توسعه‌ای دولتی در معادن فعالیت دارد که کاهش قیمت مواد معدنی و سختگیری‌های مالیاتی دولت سبب شده حضور بخش خصوصی روز به روز در معادن کمرنگ‌تر از گذشته شود و علاقه‌مندان به حوزه معدن انگیزه خود را برای ادامه فعالیت خود از دست بدهند و حتی طبق آخرین آمارها برآورد می‌شود اکتشافات معدنی از سوی بخش خصوصی در شش ماهه نخست سال 94 با کاهش همراه شده است.

با این حال دوران رکودی که از آن می‌توان به عنوان عصریخبندان معادن ایران یاد کرد این روزها همکاران جدید آسیایی‌، اروپایی و آفریقایی را به خود دیده که به دلیل ذخایر غنی معدنی، وجود بازار بزرگ کشور و منطقه‌ای، منابع انرژی، زیرساخت‌های مناسب، نزدیکی با کشورهای مستقل مشترک المنافع، همسایگی با کشور معدن‌خیز افغانستان و غیره برای سرمایه‌گذاری مشتاق هستند. اما آیا ایران می‌تواند همانطور که 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز خود را در بخش معدن اعلام کرد، به مدت 10 سال هم سیاستگذاری خود را در خصوص مالیات و حقوق دولتی به خارجی‌ها شرح دهد؟

ایران با برخورداری از ذخایر قطعی 37 میلیارد تنی که ارزش آن به بیش از 700 میلیارد دلار می‌رسد و این ذخایر شامل طلا، زغال سنگ، سنگ آهن، مس، سرب، روی، کروم، باریت، نمک، سنگ گچ، مولیبدن، طلا و عناصر نادر خاکی هستند در آستانه قراردادهای طلایی است که آغاز آن در دوره رکود رقم خواهد خورد. حال که بخش خصوصی ایران این روزها از فعالیت معدنی در کشور دلزده شده آیا سرمایه‌گذاران خارجی اشتیاق‌شان تا چند سال آینده باز هم پابرجاست یا مانند ریوتینتو که سال‌ها پیش در معدن طلای ساری‌گونی آغاز به کار کرد و پس از مدتی انصراف خود را به صورت غیررسمی اعلام کرد و رفت باید تکرار شود؟