رئیس‌جمهور، حسین مدرس‌خیابانی را به عنوان وزیر پیشنهادی صمت به مجلس معرفی کرد.
خیابانی در حالی گزینه سکانداری وزارت صمت شده است که طی نزدیک به سه ماه دوران سرپرستی اش در این وزارتخانه، از خودروسازی و حواشی آن به دور نبوده است. از همین رو مرور کارنامه وی در حوزه خودروسازی طی دوران سرپرستی و البته پیش از آن، که یکی از معاونین وزارت صمت بود، می تواند تا حدی سیاست های آتی این وزارتخانه در صنعت خودرو را مشخص کند.
مدرس خیابانی در دوران سرپرستی وزارت صمت، تاکید زیادی روی داخلی سازی قطعات موردنیاز خودروسازان داشته، همان طور که در دوران معاونت خود نیز پیگیر این ماجرا بود. مرور اظهارات خیابانی نشان می دهد وی بر ساخت داخل اصرار دارد و طبعا اگر به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس برود و رای اعتماد بگیرد، این سیاست را در صنعت خودرو همچنان ادامه خواهد داد. هدف وزارت صمت از داخلی سازی قطعات، اولا کاهش وابستگی خودروسازان به قطعات خارجی و ثانیا پایین آوردن هرچه بیشتر ارزبری است که باید منتظر ماند و دید مدرس خیابانی در صورت انتخاب به عنوان وزیر صمت، این سیاست را چگونه پیش می برد.وی اخیرا خبر از تداوم برگزاری میزهای ساخت داخل در صنایع مختلف به ویژه خودروسازی داده و پیش تر تاکیده کرده که راه نجات صنعت خودرو توجه به ساخت داخل است.
مدرس خیابانی اما گویا قائل به خرد جمعی (حداقل در حوزه خودروسازی) نیز هست و این را آنهایی که در جلسات کمیته خودرو حضور پیدا می کنند نیز می گویند. جلسات این کمیته که تقریبا به صورت منظم و جمعه هر هفته برگزار می شود به محلی برای تبادل نظر فعالان صنایع خودرو و قطعه و ابراز مشکلات شان تبدیل شده و گاهی نیز از دل آن، مصوبات و دستورالعمل هایی در راستای حل چالش های خودروسازی بیرون می آید.
اما نکته مهم دیگری که در مورد مدرس خیابانی وجود دارد، نظر متفاوت وی در مورد برخی سیاست های دستوری به ویژه در حوزه قیمتگذاری است. هرچند سیاست سرکوب قیمت خودرو در دوران سرپرستی وی نیز به اجرا درآمده است، اما آن طور که فعالان خودروسازی می گویند، گویا او اعتقادی به این سیاست ندارد و قائل به آزادسازی وتعیین قیمت بر اساس نظام عرضه و تقاضا است. مرور برخی اظهارنظرهای وی نیز بر این موضوع که چندان به سیاست نرخگذاری دستوری اعتقاد ندارد، صحه می گذارد. به عنوان مثال، مدرس خیابانی چندی پس از برگزاری دور نخست فروش فوق العاده خودروسازان به نوعی با کنایه اعلام کرد بیشتر تقاضای ثبت شده در این فروش، مختص خودروهایی بوده که فاصله قیمت کارخانه و بازار زیادی داشته اند. برخی کارشناسان، این اظهارنظر سرپرست وزارت صمت را ناشی از تفکرات وی مبنی بر کارآمد نبودن نرخگذاری دستوری می دانند و معتقدند او به دنبال کمرنگ کردن چنین سیاست هایی به ویژه در خودروسازی است. اگر چنین باشد و مدرس خیابانی با عبور از فیلتر مجلس شورای اسلامی سکاندار وزارت صمت شود، خودروسازان احتمالا یک قدم بلند به آرزوی خود مبنی بر لغو قیمتگذاری خودرو نزدیک خواهند شد.
در نهایت اینکه اما باید منتظر ماند و دید مدرس خیابانی در صورت انتخاب به عنوان وزیر صمت، چه سیاستی را در قبال مدیران عامل ایران خودرو و سایپا در پیش خواهد گرفت و آیا حکم به ابقای آنها می دهد یا تغییراتی را رقم خواهد زد.
