سیاستگذاری‌های داخلی و ضعف ارتباطات ایران با بازارهای جهانی باعث شده که میزان صادرات محصولات معدنی هم چندان قابل‌توجه نباشد، اما مساله مهم این است که چالش‌های پیرامون معدن به این موارد محدود نمی‌شود و کلان‌تر از این حرف‌هاست. یکی از مهم‌ترین موانع در این عرصه ریسک سرمایه‌گذاری است تا جایی که کارشناسان به دلیل بالا بودن ریسک این بخش دیگر توصیه نمی‌کنند که کسی در این حوزه ورود کند؛ مساله‌ای که باعث شده سرمایه‌گذاران معدنی کشور فرار را بر قرار ترجیح داده و به دنبال توسعه سرمایه خود در کشورهای اطراف باشند.
معدنکار سرمایه‌گذاری بلند‌مدت می‌کند و اینطور نیست که ظرف مدت کوتاهی به سود برسد، اما نبود بستر امن سرمایه‌گذاری باعث شده این حوزه با چالش جدی مواجه شود. به باور کارشناسان امروز ایران در شرایطی قرار دارد که قابل مقایسه با همین کشورهای اطراف از جمله عربستان هم نیست. در حالی که ما به دنبال رشد۱۳‌درصدی در بخش معدن هستیم اما این کشور به درآمد ۲/۱هزار میلیارد دلاری فکر می‌کند و توانسته تاکنون ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و ۴۵۰میلیارد دلار سرمایه داخلی جذب کند.

این در حالی است که با بررسی سیاست‌ها ملاحظه می‌کنیم زمانی ‌که عربستان نیازمند فولاد ایران بود، تنش‌های سیاسی مانع ورود ما به این بازار شد و آن را به راحتی از دست دادیم. از طرفی شرایط غیرمنطقی سیاست‌ها نوعی بی‌برنامگی را نشان می‌دهد. به طور مثال وضع عوارض صادراتی تا جایی پیش رفت که با وجود اینکه دولت متوجه این موضوع شد و به دنبال اصلاح آن رفت اما برخی نهادها مانع‌تراشی کردند.

از جمله آنها می‌توان به سازمان برنامه‌و‌بودجه اشاره کرد که به دلیل کسری بودجه دولت در پایان سال گذشته، درخواست کرد این مصوبه بدون اصلاح، اجرایی شود تا بتواند پول بیشتری از جیب فعالان و تولیدکنندگان فولادی وارد خزانه دولت کند. این در حالی است که به دلیل تحریم‎ها، صنعت فولاد کشور در رقابت با سایر کشورها مجبور شد محصولات خود را حدود ۱۵ تا ۲۰‌درصد کمتر از قیمت جهانی صادر کند.
در این خصوص یک استاد دانشگاه با بیان اینکه با تصمیمات لحظه‌ای و دستوری ریسک سرمایه‌گذاری در بخش معدن را بالا برده‌اند، گفت: علاوه‌بر تحریم‌های خارجی از خودتحریمی نیز لطمه می‌خوریم.

محمدحسین بصیری درخصوص میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران اظهار داشت: آنقدر که شایسته است به این بخش بها نمی‌دهند چون سرمایه‌گذاری را اصولا بخش دولتی و خصولتی می‌خواهند انجام بدهند و بقیه بخش‌های کوچک‌تر متاسفانه محلی از اعراب نیستند.
او در خصوص وضعیت حاکم بر بخش معدن کشور گفت: تحریم همه بخش‌های کشور را تحت تاثیر قرار داده و بخش معدن هم از این حوزه مستثنا نیست. از آنجایی که بسیاری از تجهیزات معدنی ما از تکنولوژی اروپایی و آمریکایی بهره‌مند هستند در نتیجه تحریم‌ها باعث شده روی بخش معدن نیز فشار بیاید. بصیری به طور مثال گفت: متاسفانه بحث تهیه تجهیزات بخش معدن چالش‌ساز است به طوری که قیمت یک لاستیک دامپتراک نزدیک به۴۰۰میلیون تومان است!

تاثیر تصمیمات لحظه‌ای بر معدن
این استاد دانشگاه با اشاره به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه معدن خاطرنشان کرد: مساله بعدی این است که متاسفانه با تصمیمات لحظه‌ای و دستوری ریسک سرمایه‌گذاری در بخش معدن را بالا برده‌اند. در یک مقطعی بخشنامه می‌دهند تعرفه عوارض صادرات را بالا می‌برند و به این ترتیب به کل صادرات لطمه می‌خورد.

به این خاطر که یک تصمیم پایدار نیست و لحظه‌ای گرفته می‌شود در نتیجه ریسک فعالیت در بخش معدن را بالا می‌برد. به این صورت که ممکن است یک سرمایه‌گذاری که کالایی را صادر می‌کند هیچ اعتمادی نکند و معلوم نیست عوارض صادراتی روز بعد دوبرابر نشود.
بصیری تاکید کرد: اگر ما قوانین پایدار و باثباتی داشته باشیم که فرد بداند تا چند سال آینده چه افزایش‌هایی را در حوزه‌های مختلف از جمله مالیات و حقوق دولتی در پیش خواهد داشت و بتواند برآورد و براساس آن برنامه‌ریزی کند و متعاقبا تولید داشته باشد یا صادرات و واردات داشته باشد، قطعا امور تسهیل‌تر می‌شود اما همان‌طور که گفته شد چون قوانین پایدار نیست این مساله ریسک کار در معدن را بالا برده است.
محدوده‌هایی که بلوکه هستند!
این کارشناس بخش معدن ادامه داد: از سوی دیگر محدوده‌های بسیاری هستند که در بلوکه شرکت‌های خصولتی هستند و یک‌سری هم در بلوکه وزارت صمت. این در شرایطی است که چند سال پیش یک خیز برای آزاد‌سازی این محدوده‌ها برداشته شده مبنی بر اینکه اگر محدوده‌ای مدت زمان طولانی کار نشده آزاد شود تا بقیه بتوانند بگیرند و کار کنند منتها از دست افراد حقیقی گرفتند و به بخش‌های خصولتی دادند و آنها الان بلوکه کرده‌اند!
بصیری افزود: اگر کل کشور را بررسی کنید می‌بینید ‌درصد عظیمی از محدوده‌های کشور ثبت شده اما کار نمی‌شود، بنابراین باید یک برنامه‌ای گذاشته شود که حتی به بخش‌های خصولتی هم تذکر داده شود و یک مدت برای آنها مشخص شود که اگر در محدوده‌ای کار نکردند آزاد شود و به افراد دیگری سپرده شود تا کار کنند.
این فعال معدنی همچنین در پاسخ به این سوال که این محدوده‌ها غالبا کدام معادن را شامل می‌شود که بلوکه است، گفت: وقتی می‌گوییم پهنه یعنی یک منطقه با وسعت بسیار زیاد که می‌تواند معادن بسیاری را در خود جای دهد اما با بلوکه شدن امکان بهره‌برداری از بقیه گرفته می‌شود. الان ایران را به پهنه‌های مختلف تقسیم کرده‌اند که واگذار شده است و می‌تواند هر نوع ماده معدنی در آن باشد.

صادرات ضعیف مواد معدنی
این استاد دانشگاهدر خصوص وضعیت فعلی صادرات مواد معدنی نیز گفت: با توجه به اینکه ما جزو FATF نیستیم و تبادلی نمی‌توانیم داشته باشیم بنابراین در مقایسه با کشورهای رقیب و حتی همسایه به عبارتی در صادرات عددی هم نیستیم. مگر اینکه به کشورهای اطراف مانند عراق و افغانستان صادرات داشته باشیم که در حدود محدودی بتوانیم صادرات داشته باشیم. بنابراین تا این مشکلات بزرگی که داریم رفع نشود بالطبع به همه آسیب زده می‌شود.
این فعال بخش معدن همچنین در مورد ممنوعیت واردات ماشین‌آلات و سیاست‌های داخلی برای این حوزه گفت: یکی از پیمانکاران لوازم و قطعات مخصوص دامپتراک را به طریقی با دور زدن تحریم‌ها ظرف ۲ماه خرید اما ۸ماه در گمرک ایران گیر بود. با این استدلال که چون این قطعات ساخت آمریکا است اجازه واردات ندارد؛ این خودتحریمی است.
وی ادامه داد: در مقطعی ایران، دانمارک را تحریم کرد در حالی که بسیاری از تجهیزات کارخانجات سیمان ایران دانمارکی هستند، بنابراین در شرایطی که یک‌سری تجهیزات بسیار مهم خریداری کرده بودیم در گمرک ایران مانده بود و اجازه ترخیص نمی‌دادند چون می‌گفتند دانمارک را تحریم کرده‌ایم! این نوع خودتحریمی‌ها جز اینکه به کل بخش معدن لطمه می‌زند پیامد دیگری ندارد.
در این خصوص کارشناسان باور دارند که دولتمردان ما معدن را درک نکرده و نشناخته‌اند، در غیر این صورت معادن کشور پتانسیل خوبی دارند و می‌توان به جای نفت به بخش معدن تمرکز کرد و به واسطه پویایی بخش معدن چرخ کلیه صنایع داخلی را چرخاند.

منبع: روزنامه جهان صنعت