به گزارش بیرونیت، در ادامه این بیانیه را می‌خوانید.
جناب آقای مهندس علی نیکزاد
رئیس محترم هیات رسیدگی به رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی
با سلام
به آگاهی می‌رساند که هیأت تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه اصفهان به موجب بندهای الف، ب و پ ماده ۲ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان با ایراد افترا، نشر اکاذیب و تشویش افکار عمومی در مورد اینجانب مرتکب جرم آشکار شده‌اند. لذا در خواست رسیدگی به تخلف اعضای هیأت مزبور توسط هیئت نظارت بر نمایندگان و معرفی آنان به دستگاه قضایی برای رسیدگی و صدور رأی کیفری را دارم.
۱- هیأت در صفحات ۱۰۹ و ۱۱۰ گزارش طی جدول شماره ۳ با عنوان«انتصاب سفارش‌شده‌های سیاسی در فولاد مبارکه و شرکت تابعه» روبه روی نام سه تن از افراد، از اینجانب به‌عنوان معرف یاد کرده است. فارغ از اینکه آشکار نیست که چه ایراد قانونی به اصل موضوع وجود دارد، واقعیت این است که اینجانب از صدور حکم مشاور برای آقایان مذکور از رهگذر همین گزارش آگاه شدم، چه رسد به اینکه آنان را برای تصدی این سمت معرفی کرده باشم. قطعا این موضوع، مطلقاً مدل و افترای آشکار است. آقایان برای ایراد این اتهام، عنوان جدیدی با نام «معرف» ابداع کرده‌اند تا بتوانند ایراد افترای خود را به اشخاص عملی کنند. آیا آقایان مذکور که یا از شخصیت‌های شناخته‌شده با سابقه بسیار طولانی در نظام اجرایی کشور و یا افراد همکار قبلی مدیرعامل محترم شرکت مذکور بوده‌اند، نیازی به معرفی از سوی اینجانب داشته‌اند؟ باید از اعضای هیأت تحقیق پرسید که آیا شناخت مدیرعامل شرکت از آقایان مذکور از مجرای این معرفی حاصل شده است؟ لطفاً به اطلاعیه جناب آقای مهندس داوود کشاورزیان در این ارتباط توجه فرمایید که عدم ارتباط همکاری‌شان با فولاد مبارکه با اینجانب را رسماً اعلام می‌دارند. اثبات مدعی بر مدعیان است. آیا آقایان برای اثبات این مدعای خود یک خط، دست‌نوشته از اینجانب دارند؟ پس آیات قرآن کریم نسبت به حرمت اشخاص کی و کجا به کار می‌آیند؟ آشکار است که تمام این داستان صرفا بهانه‌ای جهت ذکر و درج نام اینجانب و دیگر شخصیت‌ها در این گزارش، ایجاد موجبات بدنامی و تشویش افکار عمومی نسبت به اینجانب و آنان بوده است. پرواضح است که نه تنها عموم مردم بلکه خاصگان امکان خواندن این گزارش مفصل را ندارند. لذا همین‌که عنوان می‌شود نام فلان شخص نیز در گزارش آمده، اتهام در ذهن و روان مخاطبان حک می‌شود که با هیچ تدبیری قابل اصلاح نیست.
۲- در صفحه ۱۳۵ گزارش تحت عنوان« عقد قرارداد با ذی‌نفوذان سیاسی و اجتماعی» نام اینجانب بدون هر مستندی آمده است. این درحالی است که اینجانب هیچ‌گونه قراردادی با فولاد مبارکه نداشته‌ام و این موضوع کذب مطلق است. واقعا شرم‌آور است که عده‌ای به نام مبارزه با فساد، دست به فسادی به این بزرگی می‌زنند و اقدام به هتک حیثیت افراد و تشویش افکار عمومی کنند. شما تصور کنید در این زمانه عسرت، در گزارشی رسمی و از سوی مجلس شورای اسلامی نام شما بدون هرگونه مستندی به عنوان طرف قرارداد آورده شود. آیا شما در مورد خودتان، به یک هزارم این دروغ‌زنی راضی هستید؟ آیا ظلمی از این بالاتر می‌توانید تصور کنید؟
از این‌رو، درخواست دارم که به تخلفات اعضای هیأت تحقیق به عنوان مفتری و ناشر مطالب کذب و تشویش‌کننده‌ی افکار عمومی نسبت به اینجانب در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان رسیدگی شود و مراتب جهت رسیدگی قضایی به دادگاه صالح ارجاع گردد. البته حق شکایت برای اینجانب به طور مستقل در دستگاه قضایی محفوظ است. هرچند، متأسفانه رویه دستگاه قضایی در موارد مشابه اغلب بر این مبنا بوده که به استناد قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، موضوع را ابتدا از هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان استفسار می کند. آنان نیز غالبا به سود همکار خود رأی می‌دهند و عملا امکان دعوی علیه جرایم آشکار نمایندگان از شهروندان سلب شده و استقلال قاضی از میان رفته است. آشکارا این موضوع بر خلاف صریح بند ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی ناضر بر برابری همگان در برابر قانون است. لیکن نمایندگان با این قانون خود را مستثنی نموده‌اند.
والسلام علی من اتبع‌الهدی- عباس آخوندی
