جمعه 28 ارديبهشت 1403 شمسی /5/17/2024 7:55:41 AM
  • گروه مطلب:| خبر| معدن| فارسی|
  • کد مطلب:47641
  • زمان انتشار:سه شنبه 4 مرداد 1401-8:38
  • کاربر:
رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران تشریح کرد:

مهرداد اکبریان درباره قیمت‌گذاری‌های دستوری در بازار فولاد و سنگ‌آهن می‌گوید این رویکرد اشتباه دولت مشکلاتی را برای کل زنجیره رقم زده و باعث تقابل بخش‌های مختلف آن شده به طوری که تولیدکنندگان بخش‌های مختلف زنجیره از هم شکایت دارند و احساس می‌کنند حقوقشان پایمال شده است.
ضربه قیمت‌گذاری دستوری به صنعت فولاد

رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران در گفت‌و‌گو با بیرونیت درباره مشکلات زنجیره فولاد در کشور گفت: اگر بخواهیم درباره زنجیره فولاد و مشکلات آن صحبت کنیم، باید به گستردگی این زنجیره توجه داشته باشیم. این زنجیره شامل قسمت‌های مختلفی است که هر کدام مشکلات گسترده‌ای دارند. اگر به صورت تخصصی و مجزا به مشکلات و چالش‌های هر کدام از این بخش‌ها توجه نکنیم، به حل آنها امیدی نیست.
 او در ادامه گفت: یکی از مشکلات عمده بخش معدن و زنجیره فولاد در ایران، قیمت گذاری دستوری از طرف بخش دولتی است. این یک اشتباه بزرگ است. دولت در سالهای گذشته، سعی داشته تا با قیمت گذاری دستوری  برای زنجیره فولاد، این بخش را کنترل کند. این رویکرد اشتباه، مشکلاتی را برای کل زنجیره رقم‌زده و باعث تقابل بخش‌های مختلف آن شده است. نتیجه این شده است که در حال حاضر فعالان بخش‌های مختلف زنجیره از هم شکایت دارند و احساس می‌کنند حقوقشان پایمال شده است.
مهرداد اکبریان در ادامه گفت: این که گمان شود با یک بخشنامه و دستور از طرف بخش دولتی می‌توان مشکلات کل این زنجیره را برطرف کرد، نادرست است. همانطور که اشاره کردم مشکلات این زنجیره به صورت تخصصی باید بررسی شود. در این بررسی نیز حضور بخش خصوصی و فعالان حوزه معدن هم ضروری است. متاسفانه در شرایط فعلی به این ضروریات توجه نمی‌شود و با توجه به این وضعیت، بنده شرایط را برای توسعه مناسب نمی‌بینم.
او در ادامه گفت: نیت دولت حمایت از تولید و مصرف کننده نهایی است. با اینحال، به دلیل این رویکر اشتباه، هیچ‌کدام از این دو امر محقق نشده است. در حال حاضر شاهد این هستیم که تولید وضعیت مناسبی ندارد و تقریبا همه صنف‌ها ناراضی هستند. وضعیت مصرف کننده نهایی هم به همین صورت است. درواقع الان مصرف کننده نهایی دارد با قیمت بالاتر از قیمت جهانی خرید می‌کند. سوال این است که سود این برنامه‌ریزی به جیب چه کسی می‌رود؟ زیرا دو طرف معامله ناراضی هستند.
رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران در خصوص سرمایه‌گذاری در زنجیره فولاد گفت: در وهله اول باید به این توجه کنیم که سرمایه‌گذاری در بخش معدنی زنجیره فولاد ایران درست و لازم است. در بخش صنعت فولاد مثل تولید شمش، سرمایه‌گذاری‌های خوبی صورت گرفته و واحدهای مختلفی تاسیس شده است که نیازمند مواد اولیه و سنگ‌آهن هستند. با توجه به این نیازمندی‌ها، سرمایه‌گذاری در بخش معدن ضروری است و باید توسعه پیدا کند. اما این فقط بخشی از مسئله است. اگر دقیق‌تر به وضعیت زنجیره نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد موضوعاتی که سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی را آزار می‌دهد، ظاهر به زودی بر طرف نخواهند شد.
او در همین خصوص ادامه داد: وضعیت گندله سازی، نمونه خوبی از این مشکلات است. در سالیان قبل، به تشویق دولت و انجمن‌ها، سرمایه‌گذاران در این بخش سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام دادند که با رشد و توسعه همراه بود. با توجه به مشکلاتی مثل کوچک شدن بازار داخلی و کمبود انرژی، با مازاد گندله در بازار داخلی مواجه هستیم و برای جلوگیری از رکود، نیازمند صادرات هستیم. در این وضعیت، به جای تسهیل صادرات، بخش دولتی بر سر راه صادرات مانع ایجاد می‌کند و باعث دپوی گندله در داخل ‌می‌شود. امری که باعث رکود در بازار داخلی و از بین رفتن محصول تولید کننده شده است.
اکبریان افزود: مشکل اصلی زنجیره فولاد کشور در حال حاضر، تحریم‌های داخلی است. تحریم‌های که حاصل سیاستگذاری های اشتباه و انفرادی است. تحریم‌های خارجی برای تولیدکنندگان مشکل آفرین بوده است اما تمام راه‌ها را مسدود نکرده بود. ناراحتی اصلی بخش خصوصی بیشتر تحریم‌های داخلی است که فضا را به صورت کامل مسدود می‌کند و جلوی فعالیت حداقلی را می‌گیرد.
او در همین خصوص گفت: وقتی صحبت از این می‌شود که تا زمانی که ماشین‌سازان داخلی کار می‌کنند، واردات از خارج ممنوع است، یعنی یک مانع داخلی برای معدن ایجاد شده است. در بهترین حالت، تمام کارخانه‌های ماشین سازی داخلی تنها 10 درصد از نیاز داخل را تامین می‌کنند. ممنوعیت واردات در این بخش، خود مثل یک تحریم برای بخش خصوصی عمل می‌کند که به کل زنجیره آسیب می‌رساند.
رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران راهکار حل بخشی از این مشکلات را توجه به نظرات بخش خصوصی و انجمن‌های صنفی بیان کرد و گفت: پیشهاد من این است که دولت به سنت گذشته خود بازگردد و بخش خصوصی و فعالین حوزه‌های مختلف صنعت و معدن را در تصمیم‌گیری‌ها دخیل کند. توجه به نظرات نمایندگان بخش خصوصی در سیاستگذاری‌ها جزی از قوانین کشور است که مغفول مانده است. بخش خصوصی باید در جریان تصمیم‌گیری‌ها باشد نه اینکه از طریق خبرگزاری‌ها از بخشنامه‌ها و قوانین جدید باخبر شود. متاسفانه در این دولت توجه به نظر انجمن‌ها و بخش خصوصی را به صورت حداقلی آن شاهد هستیم.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین