او افزود: سرمایه گذاران در بخش معدن برای استخراج مواد معدنی ممکن است در بیابان و نقاط دورافتاده فعالیت کنند و کارگران با وجود کار در این مناطق نیاز به امکانات دارند این در حالی است که سایر صنایع برای سرمایه گذاری راحت‌تر در مناطق نزدیک شهری کارخانه احداث کنند.

به گفته این کارآفرین و فعال اقتصادی پیشکسوت در اتاق ایران، با توجه به شرایط بخش معدن دولت و سیاستگذاران نباید به دنبال افزایش حقوق دولتی باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه با بیان اینکه درسال‌های گذشته در ازای حقوق دولتی تسهیلاتی هم به معدن‌کاران تعلق می‌گرفت تصریح کرد: در گذشته شاهد بودیم که ماشین آلات معدنی در قالب تسهیلات بلندمدت و با قیمت مناسب در اختیار معدن‌کاران قرار می گرفت اکنون که نیاز به ماشین آلات بیش از گذشته احساس می‌شود چنین تسهیلاتی کم رنگ است.
میر محمد صادقی در پایان خاطرنشان کرد: از آنجایی که سرمایه گذاران در بخش معدن نیاز به سرمایه گذاری دارند و هزینه های این بخش گزاف زیاد است باید ملاحظات را در این بخش در دستور کار قرار دهیم و در راستای تشویق به سرمایه گذاری در بخش معدن درباره ی افزایش حقوق دولتی بیشتر بررسی کنیم.