چرا مدیریت بزرگترین کارخانه سازنده ماشین آلات سنگین را به بخش خصوصی دارای اهلیت نمی دهند؟

فعالان بخش معدن از دو سال پیش خواهان در دست گرفتن مدیریت هپکو بوده اند. سوال اینجاست که چرا مدیریت این کارخانه به دست کنسرسیومی از فعالان بخش معدن داده نمی شود تا آنان علاوه بر تامین نیاز خود به ماشین آلات معدنی، مشکلات این کارخانه را حل کرده و یکبار دیگر هپکو را احیا کنند؟ با توجه به موج تخریبی که علیه بخش خصوصی در کشور به راه افتاده و برخی سرمایه داران بخش خصوصی جانب احتیاط را در پیش گرفته اند، آیا خواستگاری فعالان معدنی از هپکو فرصتی برای بازگشت دوباره این کارخانه به چرخه تولید نیست؟
خواستگاری معدنی ها از هپکو
سرنوشت هپکوی اراک مدت هاست در هاله ای از ابهام است. کارخانه ماشین آلات راهسازی و معدنی که روی دست دولت مانده و مدیریت و مالکیت آن هنوز تعیین تکلیف نشده است. در حالی که معدن نامه بر این باور است زمان آن رسیده که پرونده خاک خورده درخواست فعالان بخش خصوصی معدن دوباره از قفسه ذهن دولتمردان بیرون کشیده شود و با توجه به فعالیت رو به گسترش بخش معدن، مدیریت این کارخانه به دست آنان سپرده شود. آیا دولت حاضر است این ریسک را برای نجات هپکو کند؟

حال در این میان کافیست چندساعتی اخبار شبکه خبر را دنبال کنید تا متوجه شوید چگونه از اعتراض کارگران سوءاستفاده کرده و باعث و بانی همه مشکلات بوجود آمده در هفت تپه، المهدی، هپکو، روغن نرگس و . . . را به گردن خصوصی سازی و بخش خصوصی حقیقی میاندازند.
تفکری در صدا و سیما قوت گرفته که اصولا با جریان کارآفرینی و سرمایه داری حلال وطنی به مبارزه پرداخته و در سطح جامعه تعمیم داده می شود.
کار به جایی رسیده تا نام بخش خصوصی به گوش می رسد تن همه مسوولان و کارگران به لرزه می افتد که مبادا با آمدن این بخش نان آنان آجر شود.
البته که بخش خصوصی بنگاه خیریه و باشگاه تن پروری نیست و در پی بهره وری بالا و افزایش کارآمدی قدم می گذارد و با بریز و بپاش ها میانه خوبی ندارد. اما هیچ بخش خصوصی آینده نگری نیروهای کاربلد، کارگران ماهر و کارمندان کارآمد خود را نه تنها از دست نمی دهد بلکه رضایت آنان را از نظر مالی و رفاهی جلب می کند تا بتواند از توانشان استفاده کند.
در چنین فضایی که تلوزیون و برخی رسانه، عملا به مبارزه علیه خصوصی سازی و بخش خصوصی می پردازند، کارخانه عظیمی چون هپکو چگونه می تواند به دست اهلش سپرده شود؟
دو سال پیش جمعی از فعالان بخش معدن رسما اعلام کردند که حاضرند در قالب کنسرسیومی بدهی این شرکت را بپردازند و مدیریت هپکو را با استفاده از توان مالی بخش خصوصی بر عهده گیرند. در آن زمان البته جلساتی برگزار شد و موضوع به صورت سطحی مورد بررسی قرار گرفت اما چون عزمی برای این کار نبود، مسکوت ماند.
حالا که هپکو روی دست دولت مانده به نظر می رسد بهتر است پرونده خاک خورده درخواست فعالان بخش معدن دوباره از قفسه ذهن دولتمردان بیرون کشیده شده و با توجه به فعالیت رو به گسترش بخش معدن، مدیریت این کارخانه به دست آنان سپرده شود.
پیشنهاد می شود تا مالکیت این شرکت با توجه به اعتباری که اکنون ایمیدرو دارد، در دست این سازمان قرار گیرد اما مدیریت آن به بخش خصوصی سپرده شده تا این شرکت احیا شود.
البته ممکن است گفته شود که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با توجه به قانون اصل ۴۴ نمی تواند بنگاه داری کند اما چون بار مشکلات این کارخانه عملا بر دوش دولت قرار گرفته و جریان هایی علیه بخش خصوصی شکل گرفته اند، می توان با تبصره ای قانونی هپکو را به مدت ۵ سال به ایمیدرو سپرد و کنسرسیومی از فعالان بخش معدن تشکیل داد تا این کارخانه را اداره کنند.
مدل بهره برداری از معدن سرب و روی مهدی آباد یکی از پیشرفته ترین مدل ها برای واگذاری مدیریت اجرای پروژه ها به بخش خصوصی است. 
به نظر می رسد یکی از مهم ترین مزیت های سپردن مدیریت هپکو به فعالان بخش معدن، بازار مطمئن برای استفاده از ماشین آلات معدنی و نیاز این بخش به توسعه، تجهیز و نوسازی ماشین آلات خود است.
طبیعتا چنین تصمیمی برد- برد خواهد بود. هم فعالان بخش معدن به راحتی نیاز خود به ماشین آلات را برطرف خواهند کرد، هم زنجیره خدمات پس از فروش شکل خواهد گرفت و هم خیال دولت راحت خواهد شد که مشکلات هپکو برای همیشه حل شده است.


نمایش ساده


مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0