چهارشنبه 22 ارديبهشت 1400 شمسی /5/12/2021 7:32:04 AM
  • پایگاه خبری بیرونیت دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات
  • صاحب امتیاز و مدیر مسوول: علیرضا بهداد
  • سردبیر: فریبا رسولی | مدیراجرایی: رویا آشتیانی
  • مدیرفنی: جواد رزاقی | مدیر هنری: رامین براتی
*پدرام پیشوا

بخش معدن یکی از مهمترین بخش  ‌هایی است که می‌تواند توجه به آن نقش بسزایی در اقتصاد کشور داشته باشد اما این بخش مهم نیازمند فراهم آوردن زیرساختار بر رویکرد های بسیاری در راستای تقویت تولید صنایع معدنی است.
چالش‌های معدنکاری؛ از تامین تایر تا مشکلات گمرکی

بخش معدن یکی از مهمترین بخش  ‌هایی است که می‌تواند توجه به آن نقش بسزایی در اقتصاد کشور داشته باشد اما این بخش مهم نیازمند فراهم آوردن زیرساختار بر رویکرد های بسیاری در راستای تقویت تولید صنایع معدنی است. 

چالش های بسیاری پیش روی معدنکاران دیده میشود از همین روی توجه به این چالش ها نیازمند آسیب شناسی است که بدون شک دست اندرکاران کارشناسان به دنبال رفع معضلات هستند. پدرام پیشوا کارشناس ماشین آلات معدنی در نگاهی کوتاه به بخشی از چالش های معدن کاران پرداخته است. 
📍نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده
 در پاسخ به چالش‌های پیش روی ماشین‌آلات معدنی می توان گفت که در این حوزه امکان نوسازی و بروز رسانی وجود ندارد. چرا که مباحث تحریم، عاملیت‌ها، قیمت ارز، ضمانت‌های پس از فروش و ... جزو عوامل بازدارنده در این موضوع هستند. معضل بعد در پروژه‌های معدنی موضوع منابع انسانی تربیت شده می‌باشد. چراکه در قوانین اداره کار تفاوتی بین درآمد حین کار در شرایط عادی و شرایط سخت و زیان آور دیده نشده و تنها به عمر سابقه در محیط سخت و زیان آور بسنده شده است. لذا تعرفه دستمزد فعلی برای نسل جوان ایجاد انگیزه نخواهد کرد. 
📍تعرفه های گمرکی و نرخ ارز 
در مورد نوسازی ناوگان، تغییرات تعرفه‌های گمرکی و نرخ ارز که منجر به محاسبه حقوق ورودی خواهد شد طبق قانون جدید از روی ITS یا سامانه مبادله الکترونیک خواهد بود که تا پیش از این با ارز 4200 تومانی محاسبه می‌گردید و در سال گذشته با تصویب مجلس با قیمت 17000 تومان طرح گردیده که امروز به سمت ارز تک نرخی در حرکت است. طی آخرین تعرفة گمرکی کالاهای اساسی صادره در مورخه 19/01/1400، تعرفة کالاهای اساسی از 4 به 2 و 1 و بالعکس، ماشین‌آلات و ملزومات آن افزایش داده شده. پس با توجه به اینکه آقای رزم‌حسینی بت عنوان حمایت از معادن و صنایع معدنی وارد شده بودند، اقدام اول ایشان بطلان تمامی ثبت سفارش‌ها در بدو ورود بود. موضوع بعدی در پهنه‌ها و پروانه‌های معدنی که یا به لحاظ حجمی یا به لحاظ زمانی در آستانه انقضاء بودند یا اینکه احیانا بیشتر از حجمی که در پروانه ‌های ایشان ثبت شده بود برداشت کردند را مسئول تصمیمات جدید دانسته‌اند. این‌ها چند موضوعی بود که برای معدنکاران و کسانی که کار اکتشفانی می‌کنند و آن‌هایی که پروانة معدنی دارند و هنوز به استخراج نرسیده بود اسباب نگرانی شده. امروزه تغییرات تعرفه ماشین‌آلات و ملزومات و حذف ارزهای حمایتی را شاهد هستیم و چنانچه حقوق گمرکی نیز بخواهد با ارز سامانه محاسبه شود مجددا فشاری است که بر پیمانکار وارد شده و قیمت نهایی را طبیعتا تغییر خواهد داد. و شواهد گواه از انتقال همه چیز به سامانه مبادله الکترونیک می‌باشد. اگر آقایان نگاه حمایتی ندارند پس چرا اصرار دارند بجای همه تصمیم بگیرند. تامین ارز و هزینه کردش را بر عهده خود واردکننده بگذارند و در این بین ابزارهای کنترلی خود را حفظ کنند که شامل مدل، سال ساخت، سازگاری زیست محیطی، سازگاری با سوخت ایران، ارزش پروفورما و ... خواهد بود. نه بخواهند به جای مصرف کننده دستگاه انتخاب نمایند و به خدمات فنی بعد از آن توجهی نداشته باشند. کما اینکه ما بارها حتی در دوره گارانتی موفق به دریافت خدمات نشدیم تغییرات پی در پی در سطح مدیران ارشد وزارتخانه، از وزیر تا معاونت‌ها و به پیرو تصمیم‌گیری‌های متوالی و فهم ناصحیح متولیان منجر به نابرابری و ناهماهنگی ارکان سازمان شده است که اثر مستقیم آن بر روی ورود قطعات و ماشین‌آلات می‌باشد. به دفعات تجربه شده که پروسه ترخیص ماشین‌آلات از گمرک تا یک سال، حتی یک سال و سه ماه به طول انجامیده است.
📍مشکلات تایرهای وارداتی
 در مورد تایرهای وارداتی گفته می شود  توقف 40 عدد کانتینر به ثبت سفارش یکی از شرکت‌های فعال در این حوزه از هند، که وجود مناسبات بین دو کشور انتظار می‌رفت بسیار سریع‌تر انجام پذیرد. ضمن اینکه با این بازدارنگی دموراژ به واردکننده تحمیل می‌شود. این اثر مستقیم بر روی ارزش نهایی محصول در دست عرضه خواهد داشت. تغییرات نرخ ارز خرید تایر از 4200 تومان به ارز آزاد یا نیمایی و ... در سال 1399 حدود 11% قیمت تمام شده پیمانکاران معدنی را افزایش داده است. تمامی این موارد در حالی واقع می‌شوند که 70% حجم استخراجی کشور در دست 13 شرکت عضو در کمیتة پیمانکاران معدنی است که مستقیما متأثر از تصمیمات حمایتی دولت هستند و آزادسازی قیمت ارز که به قطعات یدکی و تایر تعلق می‌گرفت فشار را برای ایشان دوچندان ساخته استموضوع گمرک بسیار اثرگذار و مهم است. از سال 96 و 97 به بعد اوضاع به مراتب سختتر و سختتر شد. تامین ارز واردکننده را بسیار دچار حاشیه کرده و در نهایت با ریسک خیلی بالا پول که حواله شده و دستگاه پس از شرایطی که دسترسی و بازدید پایدار از آن وجود ندارد وارد گمرک شده و تازه از اینجا چرخه کند دسترسی  به ماشین شروع می‌شود. و اینجاست که اختیار عمل و محاسبات زمانی و ریالی از دست مصرف‌کننده خارج می‌شود. علی رغم پنجره‌های مشترک وزارتخانه صنایع و معادن به عنوان بانی واردات ماشین‌آلات معدنی، هیچ مساعدتی در جهت تسهیل این موضوع نداشته و کار را روز به روز سختتر می‌کند. در ادامه موضوع تایر، با توجه به موضوع تحریم تایرهای چینی که تا به قبل از این محصولاتی که در صنایع نظامی و دولتی چین استفاده می‌شد وارد می‌شدند هم دچار اختلال و از دسترس خارج شده‌اند. نتیجه این رویداد ورود تایرهای گریدهای بعدی چینی به بازار است. با تغییرات قیمت تایر جدا از تغییرات تعرفه‌ها و ارزی که به آن‌ها تخصیص داده شده است دسترسی به کالای مرغوب اتفاق نیوفتاده. انتظار می‌رود بعد از توافق چندین سالة ایران و چین این موضوع مقداری تسهیل شود و امکان ورود محصولات با کیفیت چینی چه در قالب تایر چه در قالب قطعات و ماشین‌آلات بهتر حاصل گردد.  تولیدکنندگان داخلی نیز با تمام ارزشمند بودن فعالیتشان اما کمکی به حال بهره‌برداری معادن کشور نمی‌کنند. چرا که تولیدات آن‌ها صرفا قابل استفاده در معادن بسیار کوچک مقیاس بوده و در معادن بزرگ به لحاظ ابعاد و اندازه جایگاهی ندارند. از طرفی یکسری قوانین بازدارنده را باعث شده‌اند که از ورود ماشین‌آلات جدید به کشور ممانعت می‌نماید. این پروسه که باعث تغییرات نرخ ماشین‌آلات موجود در بازار است در نهایت به نفع دلالان و واردکننده‌های ماشین‌آلات خواهد بود و اختیار عمل را از معدن‌کاران با سیاست‌های توسعه‌ای خواهد گرفت. امروزه این موضوع در تایر وفیلتر نیز در حال تعمیم است. تولیدکننده به محض دیدن کمینه توانایی در خود، راه را برای واردات محصولات خارجی از طریق وزارتخانه مسدود می‌کند، مشابه آنچه در حوزه روغن در سال‌های گذشته رخ داده، پیش ‌می‌آید: دستور دادند تا زمانی که روغن معادل داخلی داشته باشد اجازه ورود به محصول خارجی داده نمی‌شود. بعد از تصویب این قانون و انتقال بازار به استفاده از روغن داخلی به عوض خارجی، شرکت‌های تولید کننده عمده تولیدات خود را به صادرات معطوف نموده و مشتری داخلی را در اولویت‌های بعدی قرار دهند. 
📍ظرفیت ماشین‌آلات جهت اشتغالزایی
 در خصوص ظرفیت ماشین‌آلات تولید داخل، این دسته از محصولات جهت اشتغال‌زایی می‌بایست در گام‌های نخستین نیاز ارگان‌هایی مانند شهرداری‌ها، ارتش، منابع طبیعی و از این دست را پوشش دهند. در گام‌ها بعد به سمت نیازهای معدنی و شناسایی بهترین برندهای مورد وثوق مصرف کننده داخلی حرکت نمایند. نه مانند تصمیمات پیش روی هپکو که برای مشغول نگه‌داشتن نیروی کار تن به واردات برندهای چند ملیتی دهیم و با تولید این محصول دروازه‌های ورود ماشین‌های معادل آن در قالب دست دوم یا نو از طریق وزارتخانه را محدود نماییم و پیمانکاران را مجاب به هزینه خرید قیمت نامعقول محصولات چند ملیتی نموده، که مطمئنا بر حسب تجربه، خدمات پس از فروشی هم در کار نخواهد بود. چرا که این دستگاه‌ها به صورت پکیج و یا یک پارتی چند 10 تایی وارد می‌شوند و سپس بنا به هر دلیل روی تولید محصول یا برند دیگر تغییر می‌یابد. پیمانکار با تعدادی محصول بدون پشتیبانی تنها مانده و در نهایت با توجه به عذری که برای عدم پاسخگویی ساخته شده، از جمله تحریم و رو به رویی با یک سرمایة از دست رفته، خواب ماشین‌آلات، عدم دسترسی مکانیکی، پایین بودن راندمان و ... وارد چرخه‌ایی می‌شود که می‌بایست تمام پروسه پشتیبانی، نگهداری و تعمیرات را شخصا بر عهده بگیرد. از آنجایی که دیگر ارز دولتی به شرکت‌های خصوص تعلق نمی‌گیرد و مساعدتی نیز از سوی دولت در جهت تامین ارز برای ایشان صورت نمی‌پذیرد، انتظار می‌رود دست پیمانکاران در انتخاب و خرید ماشین‌آلات مورد نظر خود بازگذاشته شود. چرا که ممکن است ترجیح بر این باشد که از ماشین‌های تیپ برای سال‌های متمادی استفاده شود. چناچه این رویه که دولت در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی پیش گرفته منجر به شکل گرفتن یکسری مجموعه وابسته مانند خودروسازهای داخلی در حوزه ماشین‌آلات نیز خواهد شد. امروزه شاهدیم برای حمایت از هپکو و تعداد تولیدکننده ماشین‌آلات راهسازی که به هیچ وجه نمی‌توان نام آن‌ها را ماشین‌آلات معدنی نهاد تصمیمات محدود کننده از طرف وزارتخانه اتخاذ می‌شود و حتی قبل از تولید و عرضه محصول اقدامات بازدارنده صورت می‌پذیرد.
📍مشکلات خانواده معدن 
مشکلات خانواده معدن امروز صفر تا صد ملزومات مصرفی راهبری ماشین‌آلات و نیروی انسانی تربیت شده و با انگیزه می‌باشد. با رویه‌ای که دولت پیش گرفته معدن‌کاران قبل از این معدن‌کار باشند، واردکننده، تامین‌کنندة ارز، بهره‌بردار، تعمیرکننده ماشین‌آلات و گاها اورهال‌کنندة ناوگان هستند. در واقع هم درک بازار بین‌الملل را در جهت واردات ماشین‌آلات دارند و در اشکال عدیده تمام تخصص خود را به جای تمرکز روی تولید داخلی،  بهینه‌سازی راندمان و قیمت تمام شده، صرف مدیریت کل سیکل می‌کنند. لاجرم هزینة اشتباهات و هزینة کار تمام شده بالا خواهد رفت. گاها کارفرمایان این شرایط را با شرایط قیمت‌های جهانی کنار هم قرار می‌دهند و مقایسه می‌نمایند که نسبت به نرخ جهانی علی‌رغم قیمت سوخت در داخل کشور، ما در این جایگاه قرار داریم. بله آن‌ها این نوع دغدغه‌ها و هزینه‌ها را ندارند. قطعات یدکی چند دست برای آن‌ها نمی‌گردد که تغییرات نرخ داشته باشند. تمام ریسک‌هایی که تولیدکنندگان داخلی برای ثبت سفارش و انتقال ملزومات خود متحمل می‌شوند و همچنین دغدغه‌های‌ ایشان، اثرات تحریم‌ها و اثرات نوسانات نرخ ارز کاملا باید به عدد تبدیل شود و آن وقت ببینیم در شرایط ایده‌آل ما کجای کار هستیم. در نهایت هزینه‌های قیمت تمام شدة ماشین‌آلات که مؤثر بر قیمت تمام شده هستند کجای این قیاس‌ها در نظر گرفته شده است؟ پیمانکاران معدنی در پاسخ به عدم دسترسی به عاملیت‌ها به معنای واقعی و عدم امکان دسترسی به قطعات دست یه یکسری هزینه شامل انباشت‌هایی از تایر و قطعات از محل سرمایة در گردش و پیش‌بینی ماشین‌آلات رزرو زده‌اند. در صورتی که مفید و میسر این بود که این حجم از سرمایه را صرف خرید ماشین‌آلات در حوزه بهره‌برداری می‌کردند نه تخصیص به یک سرمایة راکداین‌ها مواردی هستند که معدنکاران نمی‌توانند ریسک قضیه را دربارة آن بخرند و احیانا تامین ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز خود را محول کنند به عده‌ای واردکننده، و با یه تصمیمات دولتی.بناچار معدنکاران اگر بخواهند استمرار در فعالیت داشته و تعهداتشان را پاسخگو باشند و قادر باشند حق و حقوق نیروی کار تربیت شده خود که در شرکت‌های امثال ما قریب به 2000 نفر هستند را پرداخت نمایند و حضوری دائمی، نه موقتی یا رفت و آمدی بهم رسانند، می‌بایست از پشتیبانی دولت در سایرمواد مصرفی مانند روغن، تایر، ماشین‌آلات و قطعات در کنار سوخت بهره‌مند شوند.
 📍ماشین‌آلات دسترسی به فولاد، انرژی و نیروی کار تحصیل کرده بزرگترین نقطه قوت ایران در تولید ماشین‌آلات دسترسی به فولاد، انرژی و نیروی کار تحصیل کرده و ارزان است. امروزه هیچکدام از شرکت‌های تولیدکننده من جمله آلمانی، ژاپنی، کره‌ای، ایتالیایی و چینی که مشخصا محور صحبت من بیشتر روی چین، کره، ایتالیا و حتی ترکیه که در همسایه‌گی ماست و به تازگی وارد این عرصه شده، صفر تا صد ماشین را نمی‌سازند چرا که این کار به هیچ وجه صرفه اقتصادی ندارد. این کاری است که در حال حاضر چند شرکت مدعی داخلی که به تازگی صاحب برند شده‌اند نیز انجام می‌دهد اما البته و صد البته در حوزه راهسازی. بهترین مثال از تولید معاصر ماشین‌آلات داخلی دورة پایانی هپکو در دهه 80 است که با عقد قرارداد با کوماتسو ژاپن شروع به تولید دامپتراک‌های 30 و 100 تنی، بلدوزهای 155، گریدرهای 705 و لودر 470 نمود. این‌ها محصولاتی شناخته شده بودند که کیفیت آن‌ها اثبات شده بود. لذا مصرف‌کننده‌ها هم کاملا استقبال نموده و حمایت کردند. تجارب مشابه اگر تکرار شوند و خروجی محصولی با کیفیت باشد که به تایید و مشاوره شرکت‌های معدنی یا راه‌سازی رسیده باشد، طبیعت امر می‌تواند در تیراژ بالا و قیمت تمام شدة کمتر نیازهای داخلی را تامین نماید. 
  📍پایان دولت تدبیر و امید و نتیجه گیری در بخش معدن
 با توجه به پایان دولت تدبیر و امید و عدم پیشرفت واقعی بعد از انتخابات سال گذشته آمریکا در جهت رفع تحریم‌ها از ظرفیت‌های موجود کشورهای نظیر هند و چین حتی در قالب تهاتر می‌شود استفاده نمود. حتی در مورد ماشین‌آلات کارکرده. اما تحت یک مدیریت جامع در کارشناسی‌ها و توافقات و برداشتن گام‌هایی در سطوح وزارتخانه‌ای. از طرفی رعایت تناسب بین ماشین‌آلات وارداتی الزامی است به طوری که بین دستگاه‌های حفاری، بارگیری، حمل و دپو می‌بایست همپوشانی سایز و قطعات وجود داشته باشد. چنانچه دامپتراک 220 تنی وارد کنیم اما ظرفیت بارگیری آن را نداشته باشیم و ارتفاع پله‌ها با ظرفیت بارگیری تناسب نداشته باشد هرزرَوی پتانسیل ماشین‌آلات و نیروی انسانی خواهیم داشت. ضمن اینکه از قواعد استاندارد استخراجی خارج شده و ریسک‌ها و خطراتی هم تجربه خواهیم کرد. این‌ها مواردی هستند که به صورت مدون باید تصمیم‌گیری شوند و شرکت‌ها بزرگ که بسیار انگشت شمار هستند باید در این تصمیم‌گیری‌ها دخالت داده شودند و نباید تنها به مناسبات به یک الی 2 کشور بسنده کرد.

بخش معدن یکی از مهمترین بخش  ‌هایی است که می‌تواند توجه به آن نقش بسزایی در اقتصاد کشور داشته باشد اما این بخش مهم نیازمند فراهم آوردن زیرساختار بر رویکرد های بسیاری در راستای تقویت تولید صنایع معدنی است.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین